چالش بر سر مرجع تعیین نرخ جدید بلیت اتوبوس
در روزهای اخیر 2 خبر در مورد کرایه های بخش حمل و نقل جاده ای منتشر شد که بیانگر ایجاد تغییراتی در مرجع تعیین کرایه های حمل و نقل بخش مسافری جاده ای بود.
تین نیوز: ابتدا شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی خود با ایرنا اعلام کرد: تا پایان فروردین ۱۴۰۱ نرخ جدید خدمات حمل بار، کالا و مسافر در بخش جاده‌ای، ریلی و دریایی در ستاد تنظیم بازار تعیین و اعلام می شود.
پس از آن داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به ایسنا گفت: اگر قرار بر افزایش قیمت باشد براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری خواهد شد.
این اظهارات نشان می دهد تعیین نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای که اوایل سال گذشته به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و از سوی این شورا به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای واگذار شده بود به ستاد تنظیم بازار محول شده است.
اما چه شد که تعیین نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای مسافری به این ستاد محول شد؟ پیگیری خبرنگار ما نشان می دهد، قبل از عید با دستور حکومتی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، هرگونه افزایش نرخ ممنوع و نرخ گذاری به این ستاد محول شد و تلاشی که فعالان دولتی و صنفی حمل و نقل جاده ای برای تخصصی کردن این قیمت گذاری به خرج داده بود، از بین رفت، گرچه به گفته فعالان صنفی، تلاش مجدد از طریق شورای عالی هماهنگی ترابری برای واگذاری نرخ گذاری به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و اتحادیه ها در حال انجام است.
علت نارضایتی فعالان صنف جاده ای
طق این گزارش سال گذشته دستور العمل تعیین نرخ بلیت حمل و نقل عمومی مسافر جاده ای در نشست ۲۱۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شد.
مطابق این دستورالعمل مقرر شده بود سیاست های تعیین نرخ بلیت ناوگان عمومی مسافر جاده ای به طوری صورت گیرد که منافع کلیه ذی نفعان شامل فعالان و دست‌اندرکاران از جمله شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مسافر جاده ای، مالکان ناوگان، رانندگان و مسافران در نظر گرفته شود.
اکنون و با توجه به تغییرات صورت گرفته، فعالان صنفی جاده ای معتقدند به خاطر عدم شناخت کامل و خلاء وجود کارشناسان خبره در امور حمل و نقل جاده ای در این ستاد، تعیین نرخ توسط این ستاد موجب اختلال و سردرگمی کاربران این صنعت می شود در حالی که به اعتقاد آنان، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با در نظر گرفتن تمام جوانب کار و انجام کارشناسی دقیق و با در نظر گرفتن نظرات تشکل های صنفی مربوطه نسبت به تدوین و صدور دستور العمل در خصوص نرخ گذاری کرایه حمل و نقل مسافر اقدام می نمود که براساس آن هرگونه تعدیل نرخ کرایه توسط اتحادیه ها و کانون ها بر مبنای میزان نرخ تورم حمل و نقل که توسط سازمان آمار و یا بانک مرکزی اعلام می شود صورت می گرفت و با تایید سازمان راهداری ابلاغ و اجرایی می شد.
