گذر از منطقه آزار به منطقه آزاد

توریسم آنلاین : در بسیاری از کشورهای جهان مانند چین ، امارات و کره جنوبی مناطق آزاد ابزاراقتصادی مهم و موثری در رونق تجاری در دو دهه اخیر بوده است. کشورهای درحال توسعه از اواسط دهه 60 میلادی اقدام به احداث منطقه آزاد تجاری کردند.

روزنامه توریسم به قلم هما حاصلی نوشت : اهداف این کشورها از احداث مناطق آزاد تجاری را می توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات‌‌، انتقال تکنولوژی، کسب درآمد ارزی، ایجاد اشتغال و… برشمرد. در ایران نیز با آغاز اجرای برنامه توسعه اول اقتصادی، دولت برای جبران کاستی‌ها و حرکت به سمت جهانی شدن، زمینه فعالیت گسترده مناطق آزاد تجاری را فراهم کرد.

با این وجود بررسی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این مناطق عملکرد مطلوبی نداشتند حال آنکه بسیاری از کشورهای آسیایی در این سال‌ها توانسته‌اند با سیاستگذاری‌های درست اقتصادی از مناطق آزاد تجاری‌شان بهره کافی ببرند.
درحال حاضر 9 منطقه آزاد مصوب در کشور وجود دارد که مناطق فعال مجموعا 740 هزار هکتار وسعت دارند و ایجاد 10 منطقه آزاد دیگر نیز در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار دارد. در این سال‌ها پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت مناطق آزاد، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد اما آنچه مسلم است طبق اطلاعات جمع‌آوری شده، در سال‌های 1392 تا 1398 سهم مناطق آزاد در صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد و در تولید یک درصد، در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و در اشتغالزایی کل کشور حدود 4 درصد است.

یعنی با وجود اینکه وسعت مناطق آزاد بیش از 3 برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. بسیاری از مسئولان این آمار و ارقام را نتیجه‌ تحریم‌های ظالمانه می‌دانند اما بررسی تجربه موفق سایر کشورها نشان می‌دهد که ضعف مدیریتی و سیاستگذاری‌های نادرست سهم قوی‌تری نسبت به تحریم‌ها در این نتایج دارد.
در مهر ماه 1400 با حکم احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم دکترسعید محمد به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
سعید محمد دانش آموخته دکترای مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس است و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، مدیرعاملی سپاسد ، مدیرعاملی گروه ایرانیان اطلس و ریاست هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران را در کارنامه خود دارد. با انتصاب دکتر محمد امید می رود ایشان با توانمندی ها و کارنامه درخشان مدیریتی خود با اصلاح سیاست ها ،هدفمند شدن امتیازات و تامین زیرساخت های مطلوب بهره وری از این مناطق را ارتقا و شاهد روزهای درخشان مناطق آزاد کشور باشیم.

در ادامه به چالش ها و فرصت های مناطق آزاد کشور از نگاه دکتر سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهیم پرداخت.
* مناطق آزاد برای آن ایجاد شد که تولیدکنندگان بتوانند رقابت کنند، صادرات و تجارت داشته باشند و از یک سری معافیت‌هایی برخوردار باشند. یعنی از یک سری قوانین و مقررات سرزمین اصلی آزاد هستند. در اکثر مناطق آزاد دنیا معافیت مالیاتی، معافیت گمرکی، تسهیل در رفت و آمد اتباع خارجی در نظر گرفته می‌شود.

در ایران بر خلاف سایر نقاط دنیا، فلسفه اصلی کاربرد مناطق آزاد را نداشتیم. به عنوان نمونه فکر می‌شود منطقه آزاد برای محرومیت‌زدایی است در حالی که وجود سکونتگاه در مناطق آزاد به صلاح نیست. کشورها از منابع دولتی استفاده می‌کنند تا زیرساخت‌های آب و برق و اینترنت و … را در مناطق آزاد فراهم کنند، اما ما منابع دولتی در توسعه این مناطق نداشتیم بنابراین در مناطق آزاد به سمت زمین فروشی برای جذب منابع رفته‌اند.

*بزرگ‌ترین منطقه آزاد ماکو با ۴۰۰ هزار هکتار است در حالی که وسعت زیاد مناطق بحث نظارتی را سخت می‌کند. وقتی نمی‌توانیم منطقه را محصور کنیم نمی‌توانیم معافیت گمرکی را برای آن لحاظ کنیم و کارکردهای خود را از دست می‌دهد. از کارکرد مناطق آزاد دور شدیم و باعث شده نتوانیم به اهداف تبیین شده تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات و ارز آوری دست پیدا کنیم. باید با توجه به هر منطقه و ویژگی‌های آن، راهبرد تعیین شود.

* از طرفی هنوز ۸ منطقه ما به ظرفیت و موفقیت نرسیده‌اند ۷ منطقه جدید هم اضافه شده‌اند. برنامه ما در قدم اول این بود که کل ۷ منطقه جدید در ابعاد و استاندارد جهانی تعریف شدند. دوم اینکه در داخل مناطق آزاد جدید حتی‌المقدور سکونتگاه نباشد. سوم اینکه مشاورینی استخدام کرده‌ایم که برای هر منطقه طرح جامع تعریف کنند و در این طرح جامع استراتژی‌ها و برنامه‌های آتی آن منطقه با توجه به ظرفیت‌ها تبیین شود.

* باتوجه به شعار امسال رویکرد مناطق آزاد بر توسعه مجموعه های دانش بنیان است و طرح های توجیهی در سایت دبیرخانه منطقه آزاد آماده ارائه به سرمایه گذاران است. مشکل ما عدم مشوق ها و معافیت های مالیاتی در مناطق است .یعنی عملا سرمایه گذار وقتی با وعده هایی که عملی نمی شود و قوانین خلق الساعه که آنها را دچار چالش می کند مواجه می شود رغبت به فعالیت نمی کند.

این چالش البته در تمام کشور عمومیت دارد ولی ما در مناطق آزاد بیشتر با آن دست به گریبان هستیم . وقتی به فعال اقتصادی وعده می دهید که 20 سال معافیت مالیاتی دارید و او بر اساس چنین توجیهاتی آغاز به فعالیت می کند اما ناگهان در سال پنجم قانون تازه ای وضع شده که در توجیه اقتصادی فعالیت وی دیده نشده قطعا دچار آسیب و ورشکستگی می شود. حرف من این است که مناطق آزاد با قوانین خاص خودش اداره شود. ما قانون چگونگی اداره منطقه آزاد داریم که قانون بسیار پیشرفته ای است. ماده 65 احکام دایم توسعه کشور را داریم که به منطقه آزاد این اختیار را داده که کلیه امورات داخل مناطق آزاد در ید رییس منقطه باشه و باید کلیه ارکان و دستگاهها هماهنگ با وی باشند اما متاسفانه قانون 65 اجرا نمی شود و رییس منطقه با قوانین خلق الساعه ای که توسط ارگان های دیگر وضع می شود تعارضاتی دارد و این به فعالان اقتصادی آسیب می زند .

*ما در فضایی کاملا رقابتی زندگی می کنیم درکشور امارات 50 سال معافیت مالیاتی دارد یا در ترکیه معافیت مالیاتی سنگینی وجود دارد. طبیعی است وقتی ما معافیت مالیاتی نداریم شاهد کوچ سرمایه به کشورهای همسایه خواهیم بود .اول ما مسئولین باید به این نتیجه برسیم اصلا مناطق آزاد را می خواهیم یا نه.

ببینیم اصلا کاربردی در دنیا داشته یا خیر آیا توانسته در اقتصاد ملل کارگشا باشد یا خیر اگرتوانسته ما باید قواعد بازی را رعایت کنیم و کلیه چارچوب های منطقه آزاد بپذیریم .باید از فرار مالیاتی و تخلفات جلوگیری کنیم. ما باید این مسائل را حل کنیم نه اینکه کل کارکرد منطقه آزاد را خدشه به آن وارد کنیم. آن وقت چه فرقی بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد هست؟ اگر قرار است قوانین یکسانی باشد دیگر وجود مناطق آزاد کار بیهوده ای است .

ما با دوگانگی مواجهیم که از یک طرف همه مناطق به دنبال داشتن مناطق آزاد هستند و همه استان ها منطقه آزاد می خواهند و فشار به ما می آورند تا جایی که استانی می خواهد از طریق استانی دیگر راهی به دریا پیدا کند و دارای منطقه آزاد شود و از آن طرف با مردمی در سکونتگاهها مواجه می شویم که می گویند اینجا منطقه آزاد نیست بلکه منطقه آزار است. چون از وقتی محل زندگیش منطقه آزاد شده هزینه زندگی بالا رفته و ملک و اجاره گران شده و سودی هم به حال او نداشته است ؛چون نه معافیت گمرکی در منطقه ایجاد شده نه معافیت مالیاتی و این تعارضات سردرگمی در خصوص مناطق آزاد ایجاد کرده است.

*ما در جلسات مکرر شورای عالی مناطق آزاد که متشکل از 14 عضو هیات دولت بوده و با ریاست رییس جمهور تشکیل میشود مشکلات مناطق آزاد را بررسی کرده و در وهله اول حفظ مناطق آزاد و در مرحله بعد اجرای قوانین مناطق آزاد که تاکنون اجرا نشده دنبال می کنیم. همه ارگان ها باید همکاری کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم و رییس جمهوری کارگروهی تعریف کردند که ما بند به بند قوانین فی مابین دستگاهها را تبیین و پیاده سازی می کنیم و یک طرف قضیه هم مجلس هست که باید با ایجاد همدلی بین مجلس و دولت به این نقطه نظر برسیم که مناطق آزاد باید با قواعد خود اداره شود در صورت همکاری همه ارگان ها ظرف سه تا 4 ماه می توانیم به نتایج خوبی برسیم.

*صادرات به میزان سرمایه‌گذاری و تولیدی که در مناطق آزاد انجام می‌شود بر می‌گردد. سال گذشته یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار صادرات از مبدا مناطق آزاد صورت گرفته، ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در مناطق ویژه بوده و ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مجموع صادرات از مناطق آزاد و ویژه بوده است. در بحث واردات هم یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار واردات در مناطق آزاد، ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در مناطق ویژه و درمجموع ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات به مناطق آزاد و ویژه صورت گرفته است.

* تراز مناطق آزاد و ویژه در مجموع ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده است. در مناطق آزاد ما تراز تجاری هر سال منفی بوده و به‌طور مثال در سال ۹۵ منفی ۹۰۰ میلیون دلار بود که رو به بهبود بوده و در سال گذشته منفی ۱۰ میلیون دلار شده است. برای امسال برنامه‌ریزی شده تراز تجاری در مناطق آزاد مثبت شود. تراز تجاری در مناطق آزاد و ویژه روی هم مثبت است چون در مناطق ویژه صادرات نفتی هم لحاظ می‌شود. در مناطق آزاد ۳۶۰ هزار نفر و در مناطق ویژه ۱۷۱ هزار نفر و در مجموع این دو ۵۳۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. ۴۴۶ مجموعه واحد فناور و دانش بنیان در این مناطق فعال هستند. ۲۴ هزار شرکت ثبت شده داشتیم که ۱۴ هزار شرکت صوری بودند و تعطیل کردیم ما شرکت‌ها را رصد می‌کنیم.

*۱.۱ میلیارد دلار واردات مناطق آزاد است که ۵۰ درصد مواد اولیه تولید‌کنندگان بوده است. این میزان نسبت به کل واردات کشور ۲ درصد بوده است. ۷ درصد از قاچاق کشور به مناطق آزاد مربوط می‌شود. کنترل قاچاق در مناطق آزاد با توجه به اینکه محصور بودن را ندارند سخت است، اما ابزارها و ساز وکار دیده‌ایم که روز به روز کمتر شود.

*یکی از چالش های ما انعقاد قرارداد با افرادی سودجو در سالهای اخیر بوده که به اسم سرمایه گذار زمین هایی به صورت سوداگری گرفتند و تولیدی در آن اتفاق نیفتاده . هر محدوده ای به محض اینکه به منطقه آزاد تبدیل می‌شوند، قیمت اراضی در این مناطق به شدت افزایش پیدا می‌کند و به دنبال صدور اسناد تک برگی برای کاهش سودجویی‌ها هستیم.

در 7 ماه گذشته موفق شدیم بخش قابل توجهی از این اراضی را شناسایی و پرونده حقوقی برای آن تشکیل بدهیم. ده میلیون و هشتصد هزار متر مربع از این اراضی را به سبد بیت المال برگردانیم که ارزش آن 83 هزار و هفتصد میلیارد تومان است که عدد بزرگی است.در کیش برای تمام اراضی سند برگی در حال صدور است تا قراردادهای مبهم در واگذاری زمین به صفر برسد. پرونده ای امسال موفق شدیم در جریان بیاندازیم که در سال ٨٣ حدود ٢٣٠ هکتار از مرغوب ترین مناطق کیش به فرد کلاهبرداری به قیمت هر متر ١۶ هزار تومان واگذار شده که این فرد مقیم خارج در این اراضی هیچ اقدام سرمایه‌گذاری نداشته است.

قرار بر این بود در مقابل واگذاری این اراضی این فرد درآمد دلاری برای منطقه آزاد کیش داشته باشد که یک دلار هم وارد کشور نکرد. این فرد علاوه بر اینکه پروژه را ١٢ سال متوقف کرد در یک دادگاه بین المللی در کشور فرانسه از مناطق آزاد برای عدم نفع شکایت کرد و رای اول این دادگاه غرامت ۵٠٠ میلیون دلاری به نفع این فرد بود .اما توانستیم با اقداماتی جلوی اجرای این رای را بگیریم و رای اول باطل شد به ٣٩ میلیون دلار رسید که این رای را هم رد خواهیم کرد و پولی که به سبد بیت المال بر می گردد بیش از 150هزار میلیارد تومان است.

* یکی از کارکردهای مناطق آزاد خدمات پولی و بانکی و سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. پیگیر هستیم و جلساتی با بورس برای راه‌اندازی بورس بین‌الملل و سازو کارها و ابزار مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران داشتیم. موافقت اولیه در بورس گرفته شده چارچوب‌ها در حال طراحی است. رایزنی‌ها شده سهامداران اصلی بورس بین‌الملل مجموعه‌های معتبر جهانی باشند. راه‌اندازی بورس بین‌الملل بستگی به همکاری بورس دارد و این کار تا پایان امسال می‌تواند به ثمر برسد.

* مجوز تاسیس بانک آفشور در مناطق آزاد را از بانک مرکزی گرفته‌ایم و شیوه نامه در دست تدوین است. بانک آفشور وابستگی به بانک مرکزی ندارد، اما بانک مرکزی روی آن نظارت دارد. سهامداران می‌توانند بین‌المللی باشند در جذب منابع مالی را می‌تواند راحت انجام دهد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال این بانک هم عملیاتی شود.

*با پیگیری های انجام شده قرار بر این شد که ٢٠٠٠ خودرو برقی تا سقف ٢٠ هزار دلار وارد کیش و قشم شود که با توجه به برقی بودن این خودروها، سقف خودرو برداشته شد و واردات این خودرو برقی منتظر تدوین شیوه نامه وزارت صمت است. دو فروند کشتی کروز تامین شده و تا برگزاری مسابقات سه فروند کشتی دیگر تامین می‌شود و ظرفیت این کشتی بین ١۵٠ تا ٣۵٠ مسافر است. قرار بر این است که ۴٠٠ پرواز در هفته در ایام جام جهانی از کشورمان به قطر برقرار شود .

طبق مذاکرات انجام شده قرار بر این است که فضاهای اسکان ایران هم در هایا کارت قطر تعریف شود و در این صورت یک بُرد خوبی برای کشورمان ایجاد می شود و قرار شده برای افراد که تمایلی ندارند مهر ورود ایران به پاسپورتشان نخورد.

*گرد‌شگری د‌ر د‌نیا بسیار متنوع شد‌ه ما علاوه بر توریسم تفریحی، توریسم ورزشی و توریسم سلامت و غیره د‌اریم .د‌ر ابعاد‌ مختلف د‌ر حوزه د‌رمان کشورهای منطقه مایل به استفاد‌ه از خد‌مات د‌رمانی کشور ما هستند‌ .اگر بتوانیم‌ هاب د‌رمانی د‌ر مناطق آزاد‌ ایجاد‌کنیم، می‌توانیم گرد‌شگران سلامت منطقه را جذب کنیم. بحث جامعی به اسم د‌هکد‌ه سلامت د‌اریم که صفر تا صد‌ خد‌مات به بیماران و همراهان آنها ارائه دهد‌.سیستم هتلینگ و امکانات رفاهی در اختیار گردشگران سلامت بگذارد .با احصا ظرفیت‌ها سرمایه‌گذاران راترغیب می‌کنیم تا بتوانیم د‌ر حوزه‌های مختلف توریسم فعالیت کنیم.

*به د‌لیل محد‌ود‌یت د‌ر استاند‌ارد‌های لازم نمی توانیم از تمام مناطق آزاد برای گردشگران جام جهانی استفاده کنیم از این رو زیرساخت‌ها را د‌ر کیش و قشم آماد‌ه کرد‌یم و تنها با گشایش ترمینال فرود‌گاه کیش 6 میلیون مسافر د‌ر سال به ظرفیت مسافری ما اضافه می‌ شود ‌که د‌ر چند‌ ماه آیند‌ه آماد‌ه بهره برداری خواهد شد‌.5 زمین فوتبال و هتل‌های 5 ستاره د‌ر دست احداث است و‌ توافقات خوبی هم با کشور قطر شد‌ه که امید‌واریم حد‌اکثر استفاد‌ه را از این فرصت ببریم.

*همچنین ما پیگیر هستیم که مناطق آزاد‌ مشترک با کشورهای همسایه ایجاد کنیم. توافقات خوبی شد‌ه که سرمایه‌گذاران ما بتوانند‌ د‌ر کشورهای همسایه هم فعالیت انجام بد‌هند‌ و بحث تحریم را به نوعی حل و فصل کنند‌.