خرید آنلاین بلیط هواپیما
دولتدیپلماسیویژه

ماموریت تازه صالحی‌امیری

دو سال با برنامه ها و امیدهای بزرگ گذشت ؛ سال سوم ، زمان عملکرد

اکنون در آغاز سال سوم وزارت، صالحی‌امیری باید نشان دهد که آیا می‌تواند برنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و وعده‌ها را عملی کرده و خروجی ملموس آن را ارائه دهد یا خیر. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پایان دوره او می‌تواند با یک کارنامه قابل دفاع همراه باشد.

توریسم آنلاین: هما حاصلی « روزنامه توریسم»/ ایران سرزمین گنجینه‌های ناب میراثی با ظرفیت‌های بی‌شماراما بی‌بهره از سود چشمگیر بازار جهانی گردشگری است. سال‌هاست چوب تحریم، تورم، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی، بحران‌های منطقه‌ای و سرانجام جنگ همواره لای چرخ اقتصاد گردشگری و صنایع‌دستی بوده است و هم‌زمان، میراث فرهنگی به‌عنوان ظرفیت عظیم و بی نظیر ایران برای جذب گردشگر، با تهدیدهای ناشی از فرونشست زمین، کمبود اعتبار و آسیب‌های مستقیم جنگ دست‌وپنجه نرم کرده است.

 

در این میان، وزارتخانه میراث فرهنگی به‌عنوان متولی اصلی سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مأموریت دارد تا این کشتی طوفان‌زده را به سلامت به سرمنزل امن برساند.

 

در هفته دولت وآغاز سومین سال انتصاب سیدرضا صالحی‌امیری به‌عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ، نگاهی خواهیم داشت به عملکرد وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دو سال نخست دولت چهاردهم و بررسی خواهیم کرد که تا چه حد تکالیف برنامه هفتم به‌عنوان شاخص توسعه، محقق شده و مدیریت میراث در سایه بحران و جنگ تا چه حد کارآمد بوده است.

اعداد و ارقام چه می‌گویند؟

برنامه هفتم توسعه برای وزارتخانه تحت مدیریت صالحی‌امیری، تکالیفی چون افزایش گردشگران خارجی از حدود ۶.۳ میلیون نفر به ۱۵ میلیون نفر، افزایش تعداد هتل‌ها و مراکز اقامتی از حدود ۱۴۰۰ به ۱۹۰۰ واحد، رساندن اشتغال صنایع‌دستی به یک میلیون نفر و افزایش درآمد صادراتی صنایع‌دستی و فرش دستباف و صنایع وابسته تا ۴۹۰ میلیون یورو مشخص کرده است.

 

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزیر، ورود گردشگران خارجی از حدود ۶.۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ به ۷.۳۹۹ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی رشدی حدود ۱۹ درصدی. صالحی‌امیری همچنین پیش از آغاز جنگ، هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ را حدود ۹ تا ۹.۵ میلیون گردشگر اعلام کرده بود.

 

در نگاه نخست، این اعداد می‌تواند نشانه حرکت در مسیر هدف ۱۵ میلیون گردشگر باشد؛ اما مسئله اصلی این است که آیا  این رشد قابل  راستی‌آزمایی است؟

 

این آمار چشمگیر با برخی واقعیت‌های میدانی از جمله گزارش برخی گزارش آژانس‌ها و ضریب اشغال پایین برخی هتل‌ها همخوانی ندارد و مشخص نشده که از این آمار چه تعداد واقعاً «گردشگر» و چه تعداد «مسافر ورودی» یا مسافرانی با اهداف غیرتفریحی هستند.

 

ارزیابی دقیق زمانی میسر است که در کنار تعداد ورودی‌ها، شاخص‌هایی مانند شب‌مانی، هزینه‌کرد، توزیع جغرافیایی سفر، ضریب اشغال مراکز اقامتی و درآمد ارزی گردشگر نیز در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، ممکن است رشد تعداد ورودی‌ها در ظاهر موفقیت‌آمیز باشد، اما اثر اقتصادی آن بر صنعت گردشگری به همان نسبت افزایش نیافته باشد.

 

با این حال، نمی‌توان  از لحاظ کمی این واقعیت را نیز نادیده گرفت که عدد ۷.۳۹۹ میلیون، نسبت به نقطه آغاز برنامه، حرکت رو به جلو را نشان می‌دهد و با توجه به دو سال باقی‌مانده از برنامه هفتم، رسیدن به ۱۵ میلیون از نظر کمی همچنان دست‌یافتنی است؛ مشروط به آنکه روند رشد متوقف نشود و زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم شود. خود وزیر نیز تحقق این هدف را نیازمند رشد سالانه حدود ۲۰ درصدی دانسته است.

 

به نظر می‌رسد یکی از مطالبات جدی از وزارتخانه در سال سوم باید انتشار عمومی و منظم یک داشبورد عملکرد گردشگری باشد؛ داشبوردی که علاوه بر تعداد گردشگران، شب‌مانی، درآمد، ضریب اشغال، توزیع جغرافیایی و نوع سفر را نیز نشان دهد.

 

همچنین در اسفند ماه 1403 صالحی امیری به  ظرفیت‌های اقامتی کشور شامل ۱۸۴۳ مرکز و ۴۵۵ هزار تخت اشاره کرده و اذعان کرده بود  باید دو برابر شود تا به تحقق هدف  جذب 15 میلیون گردشگر برسیم . این عدد ظاهرا به 1900 واحد تکلیفی نزدیک است اما این سوال مطرح است که با وجود تعطیلی بومگردی ها و بسیاری مراکز اقامتی در دوران پس از جنگ فاصله ما در حال حاضر با هدف تعیین شده چقدر است.

 

همچنین صالحی‌امیری از ابتدا بر «دیپلماسی گردشگری» تأکید کرده و آن را بخشی از دیپلماسی عمومی ایران دانسته است. در سال ۱۴۰۴ نیز وزارتخانه تلاش کرد ارتباط با کشورهای هدف، به‌ویژه کشورهای همسایه، عراق، آذربایجان، کشورهای قفقاز، آسیای مرکزی و کشورهای عربی را افزایش دهد. این رویکرد از نظر راهبردی قابل دفاع است؛ چرا که ایران برای رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر، علاوه بر تجهیز زیرساخت‌ها و هتل‌سازی، باید شبکه بازاریابی و تسهیل ویزا را توسعه دهد و تصویر بین‌المللی که در قالب ایران‌هراسی توسط معاندان به جهان معرفی شده نیز اصلاح سازد.

صالحی‌امیری و میراث

حفاظت از میراث فرهنگی، مرمت بناها، تعیین حریم آثار، توسعه موزه‌ها و ثبت آثار ملی و جهانی از تکالیف مهم برنامه هفتم است.

 

قانون برنامه هفتم اهداف مشخصی برای این بخش تعیین کرده است؛ از جمله مرمت آثار تاریخی، توسعه موزه‌ها، تعیین حریم آثار و افزایش تعداد آثار ثبت‌شده جهانی. در این حوزه، گزارش جامع و عمومی‌ای که بتوان بر اساس آن درصد تحقق تک‌تک این شاخص‌ها را محاسبه کرد، در دسترس نیست. با این حال، افزایش آمار آثار ثبت جهانی در این دوره از نقاط قوت تلقی می‌شود. یکی از نکات مثبت در رویکرد دو سال اخیر نیز توجه بیشتر به تهدیدهای محیطی علیه میراث فرهنگی است تا جایی که وزارتخانه مسئله فرونشست را به‌عنوان یک مسئله ملی مطرح و مطالعات میدانی، از جمله مطالعه اصفهان، را در دستور کار قرار داد.

 

جنگ و آسیب مستقیم به آثار تاریخی یکی از غیرمعمول‌ترین پیشامدهایی بوده که صالحی‌امیری در دوران وزارتش با آن مواجه شده است. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۳۰ اثر تاریخی و موزه‌ای در جریان جنگ آسیب دیدند. وزارتخانه اعلام کرده که در گام نخست، خسارات را مستندسازی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو، لاهه، آیسسکو و سازمان ملل ارسال کرده است.

 

شاید بتوان گفت یکی از روشن‌ترین نقاط مثبت کارنامه وزیر میراث فرهنگی تاکنون این باشد که وزارتخانه در برابر بحرانی غیرمنتظره، از مأموریت اصلی خود خارج نشده و حفاظت، مستندسازی و مرمت آثار تاریخی را در اولویت قرار داده است.

 

گرچه این بحران درس بزرگی برای سیاست‌گذاری‌های دولت است که کشور ما با میلیون‌ها اثر و شیء ارزشمند تاریخی، نیازمند «پدافند میراث فرهنگی» است؛ یعنی حفاظت اضطراری از موزه‌ها، مخازن، اسناد، آثار منقول و بناهای تاریخی در شرایط جنگی که بتوانیم به‌عنوان یک نظام دائمی، به جای واکنش بعد از حادثه، آمادگی رویارویی با مخاطرات و آسیب‌ها را داشته باشیم.

واقعیت صنایع‌دستی

 

یکی از اهداف برنامه هفتم، افزایش اشتغال صنایع‌دستی تا یک میلیون نفر و افزایش درآمد صادراتی این بخش است.

 

صالحی‌امیری برای اشتغال‌زایی در این حوزه ارقام قابل توجهی مطرح کرده و در سال ۱۴۰۴ از ایجاد بیش از ۷۹ هزار شغل در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی سخن گفت. طبق اعلام خبرگزاری ایرنا  در مهرماه  1404 صادرات ۲۲۳ میلیون دلار صنایع دستی، ایجاد ۳۶ هزار و ۵۶۴ غرفه فروش در قالب بازارچه‌های فصلی، ایجاد حدود ۶۰ هزار شغل جدید، ارائه ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تحت پوشش قرار گرفتن پنج هزار هنرمند زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی از دستاوردهای این وزارتخانه بوده است. اما نکته اینجاست که در این حوزه باید بیش از اعلام آمار صرف، به پایداری اشتغال توجه کرد. یک کارگاه فعال صنایع‌دستی زمانی واقعاً ایجاد اشتغال کرده که بازار فروش، مواد اولیه، صادرات و درآمد مستمر داشته باشد. بنابراین زمانی می‌توان به تحقق افزایش اشتغال صنایع‌دستی تا یک میلیون نفر امید بست که وزارتخانه گزارش روشنی از اشتغال ایجادشده، پایداری آن و رشد واقعی تولید و صادرات ارائه کند.

 

نگاهی کلی به این اعداد و ارقام  نشان میدهد آنچه هنوز پاشنه آشیل حوزه های گردشگری و میراث و صنایع دستی است شفافیت آماری است که بتواند قابل راستی آزمایی باشد وخروجی عملکرد را نشان دهد.

 

نمی توان اثرات مخرب  جنگ ۱۲روزه، ناآرامی‌ها، قطع اینترنت بین‌الملل و پس از آن جنگ رمضان را بر وضعیت حوزه‌های گردشگری، میراث و صنایع‌دستی نادیده گرفت اماباید در نظر داشت که جنگ و بحران می‌تواند تحقق هدف ۱۵ میلیون گردشگر را به تعویق بیندازد، اما نمی‌تواند ضعف در تدوین شاخص، نظام آماری، برنامه حفاظت از میراث، اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری را توجیه کند.

 

در مجموع  می توان گفت صالحی‌امیری در مرحله سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری و ایجاد تحرک در حوزه گردشگری عملکرد قابل قبولی داشته، اما بر اساس معیارهای برنامه هفتم هنوز نمی‌توان از تحقق قابل توجه اهداف کمی وزارتخانه سخن گفت؛ مهم‌تر از آن، فقدان نظام شفاف و مستقل برای سنجش میزان تحقق تکالیف باعث شده فاصله میان گزارش عملکرد وزارتخانه و ارزیابی عملکرد واقعی همچنان روشن نباشد.

 

در پایان سال اول وزارت صالحی‌امیری، گزارشی از عملکرد موفق این وزارتخانه منتشر شد. در آبان‌ماه ۱۴۰۴، محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم ۱۴۰۴، وزارت میراث فرهنگی را از دستگاه‌های موفق در اجرای برنامه معرفی کرد و از عملکرد آن در جذب گردشگر، توسعه زیرساخت‌های اقامتی، ثبت آثار، فعال‌سازی موزه‌ها و صنایع‌دستی دفاع و از آن به‌عنوان عملکردی «فراتر از اهداف برنامه هفتم» یاد کرد.

 

اکنون در آغاز سال سوم وزارت، صالحی‌امیری باید نشان دهد که آیا می‌تواند برنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و وعده‌ها را عملی کرده و خروجی ملموس آن را ارائه دهد یا خیر. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پایان دوره او می‌تواند با یک کارنامه قابل دفاع همراه باشد.

آنگاه می‌توان به این سؤال پاسخ داد که آیا وزارت میراث فرهنگی واقعاً یکی از موفق‌ترین دستگاه‌های دولت در اجرای برنامه هفتم بوده است، یا آنچه موفق بوده، بیش از آنکه عملکرد باشد، روایت عملکرد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا